دوگانگی موجود در مرجع تصمیم گیرنده در نرخ تاکسی های تلفنی انزلی بر طرف نشد!

انزلی چی: جلسه رفع دوگانگی مرجع تصمیم گیرنده در نرخ تاکسی های تلفنی انزلی در شورای این شهر برگزار شد، اما مشکل موجود حل نشد!

به گزارش انزلی چی به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرانزلی، در جلسه علنی این شورا، موضوع دوگانگی مرجع تصمیم گیرنده (اتاق اصناف با نظارت اداره صنعت٬ معدن و تجارت – شورای اسلامی شهر با نظارت شهرداری) در خصوص تعیین نرخ تاکسی های تلفنی مورد بررسی قرار گرفت.  

در این جلسه که با حضور فرماندار، شهردار٬ ریاست اداره صنعت  معدن و تجارت٬ رییس اتاق اصناف٬ مدیر عامل سازمان تاکسی رانی و رییس اتحادیه تاکسی های تلفنی انزلی برگزار شد، ریاست شورای اسلامی شهر بندرانزلی با اشاره به مصوبات مربوط به این امر٬ اظهار داشت: دوگانگی مکاتبات صورت گرفته، مانع از آن شد که شورای اسلامی شهر با ورود به این موضوع، در خصوص نرخ تاکسی های تلفنی تصمیم گیری کند.

محمدرضا بدیعی فر با بیان این که نرخ مذکور  چندی پیش با تصویب اتاق اصناف و کمیسیون نظارت٬ به آژانس ها اعلام شده است٬ پیشنهاد داد در صورت واگذاری موضوع تعیین نرخ تاکسی های تلفنی به شورای اسلامی شهر با نظارت شهرداری٬ نرخ های فعلی تا پایان سال جاری تغییری نیابد. 

وی گفت: ما به دنبال اجرایی شدن امر یکسان سازی نرخ ها با تایید فرماندار هستیم تا مردم و رانندگان متضرر نشوند.

وی همچنین افزود: درصددیم با روشن شدن وضعیت٬ بتوانیم عملکرد بهتری در جهت نظارت بر این امر داشته باشیم.

قاسم روحانی فر فرماندار بندرانزلی نیز با بیان این که برطبق آخرین بخش نامه، این موضوع به شورای اسلامی شهر و شهرداری واگذار شده است٬ از اعضای شورا خواست با در نظر گرفتن رضایت مردم و رانندگان در این زمینه تصمیم گیری کنند تا کسی متضرر نشود.

همچنین رییس اداره صنعت، معدن و تجارت بندرانزلی با اشاره به این که اتحادیه  مربوطه نرخ 3500 تومان را به کمیسیون نظارت (اداره صنعت٬ معدن و تجارت به عنوان دبیر این کمیسیون) پیشنهاد داده است، خاطرنشان کرد: بنابر پیشنهاد اتحادیه، شهر انزلی به هفت منطقه تقسیم شده بود که به ازای ورود از منطقه ای به منطقه دیگر 500 تومان به این نرخ اضافه شود که کمیسیون نظارت تعداد مناطق را به چهار منطقه کاهش داد.

علی خودکار گفت: این نرخ به آژانس ها ابلاغ شده و آنها موظف به رعایت آن می باشند و در صورت تخلف، واحدهای بازرسی اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رییس اتاق اصناف بندرانزلی نیز با تاکید بر پرهیز از قانون گریزی و قانون ستیزی، متذکر شد: قانون حرف اول را می زند و بخش نامه یا دستور وزیر نمی تواند قانون را تحت الشعاع قرار دهد. 

اردشیر پورحسین گفت: اتحادیه ها برطبق قانون جزو اصناف بوده و اتاق اصناف می تواند نرخ های مربوطه را تصویب کرده و به کمیسیون نظارت ارسال کند.  

غفاری نیا مدیر اتحادیه تاکسی های تلفنی بندرانزلی نیز با بیان این که نرخ آژانس ها از سال 90 هیچ گونه تغییری نکرده بود٬ گفت: در سال جاری با بررسی های صورت گرفته در خصوص مخارج و هزینه های رانندگان٬ این شهر را به هفت منطقه تقسیم کرده و نرخ 3500 را پیشنهاد دادیم که به ازای ورود به منطقه دیگر 500 تومان بر این نرخ افزوده شود.

در ادامه صفری مشاور حقوقی اتاق اصناف بندرانزلی به قوانین و مصوبات قانونی موجود در این خصوص اشاره کرد. 

سپس مهدی خلیلی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرانزلی با ارائه مستنداتی قانونی، اظهار داشت: اتحادیه  تاکسی های تلفنی شامل قانون خاص محسوب شده و خارج از حیطه  تصمیم گیری اتاق اصناف می باشند و این موضوع مغایرتی با قانون نظام صنفی ندارد.

در ادامه اعضای شورای اسلامی شهر به بیان نظرات٬ پیشنهادات و ابهامات خود در این زمینه پرداخته و پاسخ های خود را دریافت کردند. 

پس از بیان نظرات متفاوت از سوی حاضرین در رابطه با واگذاری اختیارات مربوط به تعیین نرخ تاکسی های تلفنی از اتاق اصناف به شهرداری٬ مقرر شد پس از اخذ نتیجه از مکاتبات در حال انجام، درخصوص این امر در جلسه ای دیگر تصمیم گیری شود. 

در ادامه این جلسه نیز در رابطه با تعدادی از نامه های رسیده به شورا تصمیمات لازم اتخاذ شد.